ونص في القديم على أن الخلع فسخٌ ، [ ومذهب ] ( 1 ) عمر وعثمان وعليٍّ أن الخلع طلاق ، ومذهب ابن عباس أنه [ فسخ ] ( 2 ) وتوجيه القولين مذكور في المسائل . وأول ما نذكره - قبل استفتاح التفريع - أن من قال : " الخلع طلاق " من مذهبه أن النكاح لا يقبل الفسخ بالتراضي ، بل جريان الفسخ فيه موقوف على دفع ضرار ، وعلى صفةٍ تُضادّ دوامَ النكاح . وما يكون كذلك ، فهو انفساخ ، لا يتعلق بالقصد . 8695 - فإذا تمهّد هذا ، عُدنا إلى التفريع على القولين : فإذا جعلنا الخلع فسخاً ، فهو صريحٌ باتفاق المفرّعين على هذا القول إذا جرى ذكرُ المال ، فإن تخالعا من غير ذكر المال ، فهذا يتفرع على قول الفسخ ، ويتفرع على قول الطلاق . ونحن نرى أن نؤخّر تفريعه على تفريع القولين ، ثم نفرده ، ونستقصي ما فيه . فالخلع مع [ المال ] ( 3 ) إذاً صريح في الفسخ ، فإذا [ قالا : تفاسخنا ] ( 4 ) على مالٍ ذكراه ، فالمذهب الأصح : أن الفسخ صريح في إفادة المقصود . وذكر العراقيون وغيرهم وجهاً أن الفسخ يكون كناية في هذا المقام ؛ لأنه لا ذكر له في الشرع ، ولا جريان له على الألسنة ، والكنايات تتميز عن الصرائح بما ذكرناه . وظهر اختلاف أصحابنا في المفاداة مع ذكر المال على قول الفسخ . فمنهم من قال : هي صريح كالمخالعة . ومنهم من قال : إنها [ كناية ] ( 5 ) . ويقرب الاختلاف في هذا من تردد الأصحاب في لفظ الإمساك إذا استعمل في الرجعة : فمن أصحابنا من قال : إنه صريح . ومنهم من قال : إنه كناية .

--> ( 1 ) في الأصل : وهو مذهب عمر وعثمان وعلي . ( 2 ) في الأصل : خلع . ( 3 ) في الأصل : الحال . ( 4 ) في الأصل : " قلنا لا تفاسخنا " وهو تحريف عجيب . والتصويب من المحقق . ( 5 ) في الأصل : كنايته .